سوت‌زنی، کارآمدترین روش مقابله با فساد است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۸۳۸۳
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوت‌زنی، کارامدترین روش مقابله با فساد است، گفت: مشکل ساختاری عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد کعب عمیر» با اشاره به اقدامات عملی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای گزارشگری فساد و سوت زنی، اظهار کرد: مردم هر جامعه با توجه به جایگاه و مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند، قطعاً نسبت به مفاسدی که از آن مطلع می‌شوند، مسئول‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وجود قوانینی که از گزارشگران فساد حمایت کند تا مردم بتوانند با کمک آن نسبت به افشای مفاسد اقدام کنند، می‌تواند پشتوانه محکمی برای گزارشگران فساد یا سوت‌زنان باشد.
نماینده مردم شوش در مجلس تأکید کرد: مشکل ساختاری عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه فسادی پس از خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور کشف شود و مجرمان درجه ۲ و ۳ به مجازات محکوم شوند، کافی نیست.
کعب عمیر تصریح کرد: شفافیت در ارکان اجرایی کشور باید به قدری بالا باشد که حتی یک لکه خاکستری خودش را نشان دهد، قطعاً هزینه‌های پیشگیری از فساد کمتر از هزینه‌های کشف و مبارزه با فساد خواهد بود.
نماینده مردم شوش در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری «طرح سوت زنی» در مجلس برای قانونمند شدن حمایت از گزارشگران فساد، اظهار کرد: طرح سوت زنی یک طرح چند بُعدی است که باید به تمامی ابعاد آن دقت شود.
وی با بیان اینکه یک بعد این طرح، شناسایی مفسدان اقتصادی است که توسط مردم شناسایی و معرفی خواهد شد، اضافه کرد: بعد مهم دیگر آن، جنبه دادرسی و پیگیری پرونده این اشخاص و خروجی آن است.
زمانی که مردم پیگیری قضایی افراد شناسایی شده را ببینند، قطعاً تأثیرات مثبت اجرای این طرح در ذهن اقشار مختلف جامعه نمایان خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: با تقویت بعد نظارتی و در نهایت تقویت بعد دادرسی قطعاً کسانی که قصد و انگیزه‌ای برای اختلاس و هرگونه سوءاستفاده از جایگاه خود را داشته باشند دچار ترس و اضطراب خواهند شد که این موضوع، اشخاص را از انجام تخلفات، منصرف خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نحوه اجرای این طرح بسیار اهمیت دارد، باید با بررسی تمامی جوانب اجرا شود تا در نهایت به اهداف مثبتی که مورد انتظار وزارتخانه و مجلس است، دست یابیم.
نماینده شوش درباره هماهنگی نهادها و سازمان‌ها در رابطه با پیشبرد این طرح، تأکید کرد: سوت زنی کاراترین روش مقابله با فساد است و در اجرای آن، چگونگی استفاده از قوانین مربوط و شناسایی نهادهایی که باید در اجرا همکاری کنند، می‌تواند خیلی کمک کند.
وی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون اقداماتی بسیاری در رابطه با فساد ستیزی انجام داده و باید خود را به عنوان پیشگام و حامی فساد ستیزی معرفی کند و انتظار می‌رود دستگاه قضا در کنار وزارت اقتصاد از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، تا نتیجه مناسب با سرعت به اطلاع مردم برسد.
کعب عمیر همچنین وزیر اقتصاد را مدیری انقلابی و عملکرد او را در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: وزارتخانه عملکرد خوبی از خود نشان داده است که نشان دهنده مدیریت مناسب وزیر و معاونان وی است، البته برای رسیدن به اهداف، داشتن برنامه و حمایت دستگاه‌های مختلف لازم است.
نماینده مجلس در پایان پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد را مطرح کرد تا در آن نقطه نظرات اساتید حوزه اقتصاد، نمایندگان سابق مجلس و افراد دارای صلاحیت جمع‌بندی و در جهت بهبود عملکرد این وزارتخانه به کار گرفته شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، شوش ، شفافیتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی شوش شفافیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سوت زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»